قالب وردپرس

آمار بازدید

  • 0
  • 137
  • 39
  • 96
  • 36
  • 746
  • 3,019
  • 43,984
  • 668,440

طراحی سایت : پویا سیستم 1396

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده27 آئین نامه اجرایی ماده187 به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی

۲۴/۴/۱۳۸۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره ۲۶۷۶/۸۶۴/م/ک ـ ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئیس محترم مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و
کارشناسان قوه قضاییه به همراه دستورالعمل پیشنهادی جهت اجرای تبصره ماده۲۷
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به استحضار ریاست محترم قوه
قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
« بسمه‌تعالی ـ موافقت می‌شود.»
لذا ضمن ابلاغ مراتب، تصویری از دستورالعمل فوق جهت درج در روزنامه رسمی کشور به
پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده۲۷ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۸۷
قانون برنامه سوم توسعه
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه و اعمال مجازاتهای
انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات، تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:
ماده۱ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به عنوان « دادیار انتظامی» درخصوص شکایات،
گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال
کانون وکلا، تحقیق نموده، دفاعیات وکلا یا کارشناسان را در مورد آن استماع نموده و
بویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف،
کیفرخواست انتظامی صادر می‌کنند.
تبصره۱ـ دعوت از وکلا یا کارشناسان با هر وسیله ممکن صورت می‌پذیرد. احضار وکیل یا
کارشناس مشتکی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاکس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ
محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع کتبی و شفاهی از خود « حکم غیابی»
صادر می‌شود.
تبصره۲ـ در شکایات انتظامی واصله از کارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت
به اخذ نظریه کارشناس مرتبط با رشته کارشناس مشتکی‌عنه اقدام می‌نماید. انتخاب
کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.
تبصره۳ـ دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مرکز استعلامات لازم را از
مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.
تبصره۴ـ در صورت « گذشت شاکی خصوصی» یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی»
اعلام‌کننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی‌که از مواردی باشد که با گذشت یا
انصراف منتفی می‌شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر
و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند.
تبصره۵ ـ احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و
کارشناسان قوه قضائیه برای مدت ۲ سال که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر
می‌شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا
تعیین دادیاران بعد، ملزم به همکاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد
رئیس مرکز و تائید هیأت اجرایی تعیین می‌شود که در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران
دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مرکز
تمام وقت است.
تبصره۶ ـ اجرای احکام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکلا و
کارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وکیل
یا کارشناس انجام می‌شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم قطعی
خواهدبود.
تبصره۷ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می‌نماید.
تبصره۸ ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مرکز، دادستان انتظامی وکلا و کارشناسان قوه
قضائیه را برای مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.
تبصره۹ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌کنند و ارجاع
پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام
انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب وی توسط
دادیاران به ترتیب شعب اعمال می‌شود.
ب ـ دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان و مرجع تجدیدنظر:
ماده۲ـ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس
قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وکلا و
کارشناسان انتخاب می‌شود.
ماده۳ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی
واحد انجام می‌شود. قضات مذکور می‌توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را
از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.
ماده۴ـ احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از
تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مرکز و سایر
اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون در مدت مشابه می‌توانند
اعتراض نمایند. اعتراض به احکام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت
اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شود. احکام صادره
از هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قطعی و غیرقابل اعتراض است. این
هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام
دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان است.
ماده۵ ـ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره باامضای
اکثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.
ماده۶ ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای
وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین
دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شکوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در
اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نماید.
ج ـ اجرای احکام انتظامی:
ماده۷ـ احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد
یا به آدرس اعلام‌شده وکیل ارسال گردیده باشد.
ماده۸ ـ حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت
وکیل یا کارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه
قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر کشور اعلام می‌شود. اصل
پروانه، دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم‌علیه اخذ و
صورتجلسه می‌شود.
ماده۹ـ از زمان تعلـیق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وکالـت یا کـارشـناسی تمدید
نمی‌شود.
ماده۱۰ـ اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده
محکوم‌علیه انتظامی درج می‌شود.
ماده۱۱ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم‌علیه اخذ
می‌شود.
ماده۱۲ـ تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و
در دفترچه وکالت محکوم‌علیه منعکس می‌شود. همچنین تکرار تخلفات انتظامی کمتر از
تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء ، برای مدت۲ سال
می‌باشد.
ماده۱۳ـ گزارش سالانه تخلفات وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازاتهای
انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می‌شود.
ماده۱۴ـ خلاصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون
ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز
منتشر می‌شود.
ماده۱۵ـ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه
انتظامی وکلا می‌باشد.
ماده۱۶ـ مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی
وکلا و کارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد.
ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصویب رئیس
قوه قضائیه رسید.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

قالب وردپرس